بسبب ارتفاع أسعار الغاز، أقرّت فرنسا سياسة تقضي بتجنب تأثير ذلك، ولو بشكل جزئي، على فواتير المنازل والإجراء نفسه تقريبا اتخذته بعض الدول الأوروبية الأخرى، لمضاعفة التدابير الداعمة للقدرة الشرائية.
فمنذ 30 سبتمبر 2021 ، أصبح درع الأسعار يسعى إلى احتواء التضخّم الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز. وبالمثل، وفي ألمانيا تم تقديم خصم في المضخة لخفض سعر كل لتر من الوقود بمقدار 18 سنتًا، كما قرّرت الحكومات في العديد من البلدان الأوروبية خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز مؤقتًا من 19٪ إلى 7٪. وبذلك تقيّد هذه التدخّلات المختلفة والتدابير المتنوّعة تسارع التضخم.
وقد أظهر إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، فيما يتعلق بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغاز، أن الدول الأوروبية لم تنته بعد من هذه الاستراتيجية.
و السؤال هو معرفة إلى متى سيتم الحفاظ على هذه الإجراءات التي تمنع صدمة الأسعار من الانتشار إلى المستهلك؟ يتساءل دينيس فيران ، الرئيس التنفيذي لشركة " Rexecode".
المصدر: Tribune.fr