الشعب نيوز / نصر الدين ساسي . حيث في جانفي 2022 عرفت جرايات القطاع العام نقصا تعود اسبابه الى الحجز على الجراية بعنوان التعديل الآلي في فيفري حيث صدر بلاغ من وزارة الشؤون الاجتماعية يعلم بقرار الرئيس بالايقاف الظرفي للحجز .
و يعتبر صدور المرسوم 49 لتقنين الوضعية بين الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية ووزارة المالية التي تكفلت محاسبيا بدفع الفارق حفاظا على توازن انظمة الضمان الاجتماعي و مصادر تمويلها .
