نفذت حركة "حماس" الأحد حكما بالإعدام في حق خمسة فلسطينيين، اثنان منهم أدانتهم بتهمة "التخابر مع الصهاينة".
وجاء في بيان للحركة "نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم أحكاما قضائية بالإعدام على خمسة من المدنيين في قضايا أمنية وجنائية، اثنان منهم أدينا بالتخابر مع الاحتلال".
وأضاف البيان أن الثلاثة الآخرين "أدينو بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية".
وتعد عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات فجرا، شنقا أو رميا بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ سنة 2017.
ونشرت "وزارة الداخلية والأمن الوطني" الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد الخمسة دون الكشف عن هوياتهم بالكامل.
وبحسب البيان، فإن أحد المدانين بـ"التخابر" المولود في العام 1968 من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وأدين بتزويد الكيان الصهيوني في العام 1991 بـ"معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم … ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ".
أما الثاني فمولود في العام 1978 وأدين بتزويد الصهاينة في العام 2001 بمعلومات استخباراتية "أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين" على يد الكيان الصهيوني.
في حين أن الثلاثة الآخرين الذين أعدموا، كانوا مدانين بجرائم قتل.
وتحظر السلطة الفلسطينية الإعدام وتلتزم بالبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء العقوبة وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي يطالب السلطات في قطاع غزة باستبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
