الشعب نيوز / صبري الزغيدي . دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة إلى مقاطعة التعامل مع كافة مسؤولي الديوان من رؤساء مكاتب و رؤساء وحدات و إدارة عامة، مع الإلتزام و من باب المسؤولية التربوية و الوطنية تجاه التلاميذ بتأمين وجبات الطعام و اللمج بالمبيتات و المطاعم و المدارس الإبتدائية التي تقدم فيها.
وجدد المكتب التنفيذي للجامعة العامة لعملة التربية تمسكه بكل المطالب القطاعية، واستعداده للدفاع عنها ، معتبرا أن وحدة الموقف و الممارسة هي الضامن الأساسي لنجاح كل النضالات القطاعية، معلنا تبني المكتب بصورة كلية و مطلقة الموقف الذي اتخذه الفرع الجامعي بصفاقس و الذي عبر عنه في بيانه الذي أصدره تجاه رئيس الوحدة بصفاقس.
وكشف مكتب الجامعة ان العودة الدراسية انطلقت والبلاد تشهد أوضاعا اقتصادية و إجتماعية صعبة فاقمت التهاب أسعار كافة المستلزمات المدرسية و الجامعية مما أثقل كاهل العائلات التونسية وفت في عضدها.
واكدت الجامعة انها تعي جيدا بأن الحالة التي عليها المنظومة التربوية منذ عقود تستدعي، و بصورة عاجلة البدء باصلاحها ، كما اكدت أهمية مساهمة كافة الأسلاك الراجعة بالنظر لوزارة التربية في صياغة مخرجات الإصلاح التربوي الشامل المنشود.
في السياق ذاته تساءل مكتب الجامعة عن مدى جدية دعوة الحكومة و وزارة التربية لإصلاح المنظومة التربوية ، وتجويد آداء المدرسة العمومية، والحال أن الانتدابات جميعها تتم بآليات هشة كالتعاقد وما شابهه تصادر الحق في العيش الكريم و استقرار مواطن الشغل في كافة الأسلاك التربوية.
مكتب الجامعة أبرز انه بالرغم من تلك الانتدابات الهشة و المهينة فإن الموارد البشرية و خاصة في قطاع عملة التربية بكافة أصنافه و اختصاصاته تشكو نقصا فادحا، و هنا تجدر الإشارة إلى أن المناظرة التي فتحت منذ سنتين لانتداب 500 عامل بصيغة التعاقد لم تستوفي إجراءاتها بعد ، و حتى و إن حصل خطأ في تلك الإجراءات ، فإن ذلك الأمر لا يبرر التباطأ في نسق استكمالها لتترك عديد المؤسسات التربوية دون حراس ليليين و دون أعوان تنظيف و دون أعوان مختصين ، و ليفرغ حركتي النقل الوطنية و الجهوية من أي فاعلية و أي انصاف للأعوان المطالبين بالنقل لأسباب وجيهة.
من ناحية اخرى بين مكتب الجامعة ان بعد أن أحدث ديوان الخدمات المدرسية في غرة جانفي 2017 عقدت عديد الجلسات بين الإدارة العامة للديوان و الجامعة العامة لعملة التربية توجت بمحاضر جلسات ،وذلك خلال سنتي 2020 و 2021 إلا أن الإدارة العامة للديوان لم تفي بما التزمت به متنكرة بذلك لجميع التفاهمات و الاتفاقات الممضى عليها من الطرفين : الإداري و النقابي.
وتبعا لذلك، وبالنظر للمسائل العالقة و الشائكة تقدمت الجامعة العامة لعملة التربية عن طريق المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل بطلب جلسة للنظر في النقاط التالية :
1– تفعيل ما ورد في محاضر الجلسات السابقة من اتفاقات.
2– إلحاق بعض الإختصاصات بديوان الخدمات المدرسية كلما أمكن ذلك ، وهو ما اتفق عليه و حدد تاريخ 14 مارس 2022 كأجل أقصى لإلحاق العملة المعنيين بالمطابخ و الإعاشة و مطاعم الديوان.
3– البدء بوضع النصوص القانونية الترتيبية التي تنظم العمل بديوان الخدمات المدرسية من ناحية، وتضبط مهام و مشمولات كل أعوانه.
4– إيجاد حل عاجل لظاهرة الأختام المتحركة لحفاظ المغازات ، وهي ظاهرة غريبة عجيبة لا مسوغ قانوني أو منطقي لها.
5– إيقاف عمليات التصفية للزملاء عن طريق مجالس التأديب الصورية، و التي لا يعتد فيها بمقترحات لجانها الإدارية المتناصفة بدافع الترهيب و التشفي.
