الشعب نيوز / أبو إبراهيم . قال مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح اعلامي على هامش الندوة الوطنية ثلاثية الأطراف حول الحوار الاجتماعي المنعقدة اليوم ان المؤسسات العمومية التونسية هي مؤسسات وطنية وان إصلاحها سيتم من خلال دراستها حالة بحالة وانه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي تمكن من ديمومتها والحفاظ على اليد العاملة التي تعمل فيها باعتبارها شروطا أساسية للإصلاح.
وعن برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولي قال الزاهي انه يتضمن إصلاحات ضرورية ولكن الحكومة لن تنخرط في إجراءات من شانه ان تضر العامل او المواطن التونسي وقال ان باب الحوار مفتوح مع الشركاء وان الخطوات التي سيقع اتخاذها ستكون بشكل تشاركي.
وأبرز ان ملف توجيه الدعم مازال تحت الدراسة وسيتم التشاور فيها مع الشركاء الاجتماعيين من اجل تحديد الفئات المعنية بالدعم مؤكدا ان من يهتم بقوت الشعب لن ينخرط في أي سياسية لتجويعه.