قامت الجامعة التونسية لكرة القدم بإرسال ردّها على استفسارات الاتحاد الدولي لكرة القدم في مراسلته الأخيرة التي طلب منها إيضاحات بخصوص تدخل الجانب الحكومي في عمل الجامعة والتخطيط لحل المكتب الجامعي .
ولئن لم يقع الكشف عن تفاصيل الرد باعتبار أن مكتب الفيفا الخاص بشؤون الجامعات الأعضاء هو الطرف المعني بالأمر، إلا أن الرد لا يمس من الدولة التونسية ويحافظ على حقوق ومصالح المنتخبات والأندية التونسية.
وسبق أن وجه الإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " مراسلة إلى الجامعة التونسية وتضمنت طلب معلومات حول ما قالت إنه شدّ انتباهها بخصوص أن سلطات الدولة تريد فيما يبدو التدخل في شؤون الجامعة وسير عملها والتلويح بحل المكتب الجامعي.
وجاء في مراسلة الفيفا ''في هذا الصدد ، نود أن نذكركم بأن الاتحادات الأعضاء في الفيفا ملزمة قانونا بإدارة شؤونها بشكل مستقل ودون تأثير غير مبرر من أطراف ثالثة (حسب النظام الأساسي للفيفا). وقد يؤدي أي فشل في الامتثال لهذه الالتزامات إلى فرض عقوبات منصوص عليها في قوانين الفيفا ، بما في ذلك تعليق الاتحاد المعني ."
وطلبت الفيفا تزويدها بموقف المكتب الجامعي من كل ما يحصل وتفاصيل إضافية حتى يتسنى لها تقييم الوضع بشكل كامل، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 .
كما وجه الفيفا نسخة من مراسلته إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.