الشعب نيوز/ وسائط – كتب الاخ حاتم القهواجي، الاطار النقابي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على صفحته الخاصة في موقع فايسبوك، تدوينة يشرح فيها مكتوب رئاسة الحكومة المؤرخ في 28 نوفمبر 2022 والمتعلق بتطبيق محضر إتفاق الزيادة في الأجور للسنوات 25/24/23 في المنشآت والمؤسسات العمومية الممضى مع الإتحاد العام التونسي للشغل.
ومعلوم ان الاتفاق يقضي بإسناد زيادة ب 5 % يقع إحتسابها على العناصر القارة للأجر الشهري الخام .وتحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرا.
ويقصد بعناصر الأجر الشهري القارة العناصر التي يتقاضاها العون نهاية كل شهر بصفة قارة والخاضعة للحجز بعنوان مساهمات التقاعد والحيطة الإجتماعية .
على أن يقع صرف مفعولها بداية من شهر أكتوبر 2022 ضمن أجر شهر ديسمبر 2022.
وشرح الاخ حاتم القهواجي أن المنافع المالية والعينية المستثناة بمقتضى القانون من قاعدة الإشتراكات وغير الخاضعة للحجز بعنوان مساهمات الضمان الإجتماعي غير مشمولة عند إحتساب الزيادة في الأجور.
وقال أن المهم هو الإلتزام بتطبيق نص الإتفاق دون تأويل ضيق للمقتضيات والأحكام الواردة فيه .
