الشعب نيوز / كعب . نقلت صفحات و مواقع قريبة من حركة النهضة أن قاضي التحقيق المتعهد " بقضية التسفير" قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد السيد علي العريض رئيس الحكومة ووزير الداخلية في حكومة الترويكا و النائب البرلماني و ذلك في ساعة متأخرة من ليل الإثنين 19 ديسمبر 2022 .
و تعقيبا على هذا التطور اللافت في القضية المذكورة أصدرت حركة النهضة بيانا تعتبر فيه أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين. وتطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض.
كما تؤكد أن قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير. وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.
و تنبه حركة النهضة عموم التونسيين إلى أنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة.
تنفيذ / كعب .