الشعب نيوز/ متابعات – من المنتظر ان يصدر في عدد الجمعة 10 فيفري 2023 من الرائد الرسمي المرسوم الذي يحتوي على تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات في المنشآت والمؤسّسات العموميّة والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الخميس 09 فيفري برئاسة السيذة نجلاء بودن..
ويتضمّن القانون آليات وأحكام تصرّف الدولة في مساهماتها في رأسمال المؤسّسات العمومية والمنشآت، سواء كانت ذات أغلبية أو بنسبة محدودة. وبمقتضى هذه المساهمات يتمّ تعيين المسؤولين الأُوَل بهذه المؤسّسات وتُحدَّد كيفية تصرّف الدولة في ملكيتها للمنشآت سواء بالمحافظة أو التفويت.
ويفوّض مرسوم التنقيح للمؤسّسات استقلالية التصرّف في هذه المساهمات.
وكان الاتّحاد العام التونسي للشغل قد انسحب نهاية العام الماضي من جلسة تشاورية مع الحكومة، تمّ فيها طرح مسألة تنقيح هذا القانون.
ويتعلّق الاعتراض النقابي من حيث الشكل برفض الالتفاف الحكومي وعدم الوضوح. أمّا من حيث الجوهر فإنّ الاتّحاد يرى أنّ تنقيح هذا المرسوم ليس إلّا إرضاء لصندوق النقد، وتنفيذا لأحد شروطه المتمثّلة في تسهيل بيع المؤسّسات والمنشآت العمومية.