الشعب نيوز / أبو خليل . وجه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد اليوم مراسلة الى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق محضر اتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام.
وأكدت المراسلة أن المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض، وتم اعتبار أن ما ورد في هذه المذكرة لا يلزم الاتحاد في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة و وتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرّر علما أنه سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و 13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك إلى حدود هذه الساعة.
من جهة أخرى أكد المكتب التنفيذي انه بلغ إلى علمه مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية والذي لم يقع فيه التفاوض والاتفاق النهائي حول مضمونه محملا الحكومة وحدها المسؤولية في الخيارات التي انتهجتها و أكد الاتحاد مرة أخرى على تحديد موعد جلسة عمل عاجلة للجنة العليا للتفاوض في أقرب الآجال لفض كل الإشكاليات بالحوار النزيه والجدي وهو خيار الاتحاد العام التونسي للشغل.
