الشعب نيوز/ فرنس برس – خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا درجة واحدة -AA (مقابل AA سابقا) وكتبت أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانًا) تشكل خطرًا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون برفع التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان. وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة فيتش التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن "هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة".
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن "يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة".
وردا على إعلان "فيتش"، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس السبت ان فرنسا ستواصل "تمرير الاصلاحات الهيكلية". وأضاف "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وفيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
