الشعب نيوز/ أبو خليل – على إثر صدور المقرر عن وزير الشؤون الإجتماعية بتاريخ 9 فيفري 2023 و ما تضمنه من غموض حول موضوع المراكز النموذجية و تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة و الوضعية القانونية و مصير العاملين في الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، عاش العاملون بهذه الجمعيات ظروف عمل قاسية و معاناة و أشكال هشة و مزرية للتشغيل لم تعرفها قطاعات أخرى و تواصلت معاناتهم بعد إمضاء الإتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية المعوقين و ما تضمنته من نقائص و هنات لعل أهمها العلاقة الشغلية ثلاثية الأطراف بين الجمعيات و العاملين بها و الوزارة عبر تأمين الأجور من الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي و غياب و ضبابية القواعد الأساسية للعلاقة الشغلية من تبعية قانونية و إقتصادية.
و لئن إستبشر العاملون بالجمعيات بإعلان وزير الشؤون الإجتماعية إحداث المركز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة فإن عديد التساؤلات و الغموض ترافق هذا الإعلان حيث تضمن الإعلان وجوب طلب الجمعيات عبر هياكلها التسييرية والمتمثلة في رؤساء الجمعيات للإنضمام للمركز الدولي و تردد البعض منهم و رفض البعض الآخر تقديم هذا الطلب بدعوى عدم تشريكهم في إحداث هذا المركز و في القوانين المنظمة له إضافة لعدم وضوحها.
وهو ما يتعارض مع رغبة العاملين بالجمعيات و الأملين بأن الإنضمام إلى هذا المركز يشمل كل الأصناف و الذي سينهى معاناتهم مع أشكال التشغيل الهش و معاناتهم مع الأجور الزهيدة بما أنه سيقع إدماجهم بالمركز الدولي بوصفه منشأة عمومية و بالتالي إدماجهم بالقطاع العام. لجميع هذه التساؤلات و غيرها و إستجابة لمطالب العاملين بجمعيات رعاية المعوقين أصدر قسم القطاع الخاص بالإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 9 ماي 2023 طلب عقد جلسة عمل إستعجالية في الغرض.
و نظرا لعدم إستجابة سلطة الإشراف لهذا المطلب ، إضطر قسم القطاع الخاص بالإتحاد العام التونسي للشغل لإصدار برقية تنبيه بالإضراب تضمنت إعتزام أعوان جمعيات رعاية المعوقين الدخول في إضراب قطاعي كامل يوم الجمعة 2 جوان 2023 بكافة الفروع بكامل تراب الجمهورية بداية من منتصف الليل .