الشعب نيوز/ وكالات – تقرير اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان قبل عامين، قصد التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل" منذ أفريل 2021، وكذلك في الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أثارجدلا واسعا وسط المجلس الذي يعقد هذه الايام اجتماعاته الدورية.
فقد اتّهم محقّقو الأمم المتحدة، في تقريرهم الذي نشر قبل أيام قليلة، السلطات في كلّ من "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتهاك حقوق المجتمع المدني. وأشاروا إلى أنّ السلطات الإسرائيلية هي المسؤولة عن غالبية هذه الانتهاكات.
وقالت رئيسة اللجنة في خطاب عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان: "يُظهر تقريرنا أنّ السلطات الإسرائيلية لجأت إلى أساليب عقابية مختلفة تهدف إلى ردع وعرقلة أنشطة أعضاء المجتمع المدني الفلسطيني".
وبعد نشر التقرير، ندّدت " إسرائيل" بالاتهامات التي طالتها، مشيرة إلى أنّ لديها مجتمعاً مدنياً قوياً ومستقلاً يتكوّن من آلاف المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام وطنية ودولية". غير أنّ ممثلها لم يشارك في النقاشات التي جرت في المجلس، ذلك أن إسرائيل اختارت عدم التعاون مع اللجنة.
وتندّد السلطات الإسرائيلية والأميركية ودول غربية أخرى، منذ سنوات عدّة بتركيز اهتمام المجلس على ممارسات "إسرائيل". في المقابل، ندّد المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة بالبيان الذي أدلت به الولايات المتحدة ووصفه بأنه "عار".
من جهتها، أعربت فنزويلا عن دعمها للمحقّقين نيابة عن دول أخرى، بما فيها الصين وروسيا وإيران. وقال السفير الفنزويلي هيكتور كونستانت روزاليس: "نحن قلقون للغاية بشأن محاولات تخريب" عمل اللجنة.
بدوره، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أنّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لم تؤيّد إنشاء اللجنة، بسبب المخاوف "المتعلّقة بنطاق تفويضها وطبيعتها الدائمة".
