الشعب نيوز / متابعات – تلقَّي المركز المصري للحق في التعليم بانزعاجٍ شديد أخبار فصل 350 مديرا من مدراء المدارس ووقف صرف رواتب سبعة عشر ألفا من المعلِّمين في تونس علي إثر مطالبتهم بتحسين أجورهم.
وحيث أن الأجر العادل المنصف للمعلمِّين هو أحد مؤشرات الحق في التعليم والحق في جودته، وعنصر أساسي من معايير "الاتاحة" أحد المعايير الأربعة للحق في التعليم، ومن ثم؛ فنضال الزملاء السلمي في الجامعة العامة للتعليم الأساسي "نقابة المعلمين" في دولة تونس من أجل تحسين أجور المعلِّمين هو نضال من أجل حقوق مشروعة، تحميها المعايير الدولية للحق في العمل بوجهٍ عام، وفي العمل في مجال التعليم بوجهٍ خاص.
وعليه؛ فان مؤسسة المركز المصري للحق في التعليم تعلن تضامنها مع المطالب المشروعة لمعلِّمي تونس، وتطالب السلطات العامة بضرورة تصحيح الإجراءات التعسٌّفية غير القانونية وإعادة من تم فصله الي عمله وصرف الرواتب لكل من أُوقِفَ صرف رواتبهم فورا ودون ابطاء.
وعاش نضال المعلمين في كل مكان، من أجل تعزيز الحق في التعليم والحق في جودته.
