القاهرة / وكالات – فرضت الحكومة المصرية رسوما بـ 1000 دولار يدفعها الاجنبي المقيم في مصر بصورة غير شرعية قصد توفيق وضعه وتقنين اقامته. واشترطت الحكومة المصرية وجود مستضيف مصري وأجل لا يزيد عن 3 اشهر لتسوية الوضعية بداية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ونص القرار في المادة الأولى منه على انه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.