الشعب نيوز / صبري الزغيدي – أكدت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب" مضمون بالدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وجددت دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمدرسات والمدرسين ولنضالاتهم السلمية من أجل تحسين ظروف عملهم وتعزيز مستوياتهم المعيشية واكدت مساندتها المطلقة للهياكل النقابية في قطاع التعليم في نضالها الشرعي من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
أكدت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب" مضمون بالدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وجددت دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمدرسات والمدرسين ولنضالاتهم السلمية من أجل تحسين ظروف عملهم وتعزيز مستوياتهم المعيشية واكدت مساندتها المطلقة للهياكل النقابية في قطاع التعليم في نضالها الشرعي من أجل تحقيق مطالب منظوريها.
و طالبت الهيئة المديرة وزارة التربية بضمان الحق النقابي وتنفيذ الاتفاقيات والتراجع الفوري عن جميع الإجراءات التعسفية التي اتخذتها في حق المدرسات والمدرسين والمديرات والمديرين مع فتح تفاوض جدي مع الهياكل النقابية يؤدي إلى تنقية المناخ الاجتماعي ويكون قادرا على الوصول للحلول وتلبية المطالب المشروعة.
الهيئة المديرة للرابطة ذكرت في بينها بتواصل وزارة التربية في اتخاذها للإجراءات التعسفية المنتهكة لحقوق المعلمين والمعلمات والمعادية للعمل النقابي. حيث تستمر في التنكر للاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية وتصر على التنكيل بمئات المدرسات والمدرسين من خلال حجب مرتباتهم وإعفاء عدد من المديرات والمديرين من خططهم الوظيفية، مع رفض التفاوض وتعمد تغييب الطرف النقابي في جميع المسائل المتعلقة بمصالح منظوريه والقطاع.
