الشعب نيوز/ أبوخليل/ خاص – علم موقع " الشعب نيوز " أنه أمام زيادة التشكي من الأسعار المرتفعة وغير الطبيعية في أغلب المصحات الخاصة وغياب معايير واضحة للفوترة تتجه وزارة التجارة وأجهزة رقابية أخرى إلى القيام بجولة رقابية داخل المصحات الخاصة لمراقبة الفوترة و أسباب ارتفاعها.
الغريب أن وزارة التجارة لم تقم في السابق بحملات داخل المصحات الخاصة حيث انتقدت محكمة المحاسبات عدم برمجة مهمات رقابة دورية على المصحات الخاصة خلال الفترة بين سنة 2015 وفيفري2020 للتثبت من شفافية ونزاهة المعاملات ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والفوترة المعتمدة من قبلها ، بينما اقتصر دورها على معالجة العرائض والشكايات الواردة على مصالح الأبحاث الاقتصادية.
كما سجل ضعف التنسيق بين مصالح التفقد التابعة لكل من وزارتي الصحة والتجارة حول متابعة المخالفات التي تمّ رفعها تبعا لمهمّات التفقد الطبية بعدد من المصحات والتي تمثلت أساسا في عدم إشهار الأسعار وتعريفات المواد والخدمات بفضاءات المصحة وفوترة مبالغ إضافية دون وجه قانوني فضلا عن الفوترة المشطة للمرضى الأجانب بالمقارنة مع المرضى التونسيين وتوظيف هوامش ربح مشطّة بالنسبة لبعض المستلزمات الطبية والتي بلغت أحيانا 300%.
كما تم الترفيع في أسعار بعض الأدوية الممسوكة من طرف بعض المصحات من خلال توظيف هوامش ربح غير قانونية تراوحت بين 26% و160% عوضا عن 10% المنصوص عليها بكراسات الشروط . كما لا يتم متابعة تنفيذ قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال شفافية ونزاهة المعاملات من قبل الأطراف المعنية بالنجاعة المطلوبة.
وكانت محكمة المحاسبات أوصت بتدعيم أعمال الرقابة على شفافية معاملات المصحات الخاصّة وبالتنسيق بين وزارة الصحّة ووزارة التجارة في هذا المجال. وفي هذا الاتجاه تستعد تلك الفرق إلى العمل لرفع كل الاخلالات خاصة في الأسعار و الضرائب.
