الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قررت الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة اليوم الخميس 7 مارس 2024 برئاسة الاخ نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من اجل العودة الى الحوار و تطبيق الاتفاقيات واحترام الحق النقابي.
وعبرت الهيئة الادارية عن رفضها سياسة السلطة القائمة على التفرد بالرأي وضرب الحريات ومنها الحريات النقابية.
ودعت الى وقف التتبعات ضد الاخوة النقابيين وفي مقدمتهم الاخ الصنكي أسودي وأنيس الكعبي.
كما نددت الهيئة الادارية بمواصلة سياسة الانغلاق والتعنت داعية الى مواصلة المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأكدت الهيئة الادارية على أن الاتحاد طالب بإنهاء كل إشكال التشغيل الهش من مناولة في القطاعين العام والخاص و الحضائر وعقود إسداء الخدمات، معتبرة ان انهاء هذا الملف يستوجب التشاركية والحوار مع الاطراف الاجتماعية.
ودعت الهيئة الإدارية الى مراجعة مجلة الشغل حتى تنسجم مع مقتضيات تغيرات الشغل من اجل ضمان شروط العمل اللائق معتبرة انه لا يمكن ان يكون الا من خلال حوار جدي مع الاطراف الاجتماعية.
كما سجلت الهيئة الادارية انهيار المقدرة الشرائية نتيجة نقص المواد الاساسية ورفع الدعم وتردي الخدمات الاساسية.
وتوجهت الهيئة الإدارية بتحية لكافة الشغالين والنقابيين الذين هبوا للمشاركة في التجمع النقابي ليوم 02 مارس والذين سفهوا محاولات ضرب الاتحاد ومساعي والاقصاء والتقسيم.
وأدانت الهيئة الادارية العدوان الصهيو-أمريكي المجرم في حق الشعب الفلسطيني وجددت الدعوة الى سن قانون يجرم التطبيع ويحصّن بلادنا من محاولات التطبيع.
