الشعب نيوز / أبو خليل – قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، هالة جاء بالله، اليوم الإثنين 18 مارس 2024، إنّ "اللجنة راسلت رئاسة الحكومة لتعيين من يمثّلها في السماعات، من أجل إبداء رأيها في قانون تنظيم الجمعيات"، مشيرة إلى أنّه "لم يتم تأكيد الموعد من مصالح رئاسة الحكومة إلى حدّ الآن".
وأوضحت هالة جاء بالله، لدى استضافتها على اذاعة الجوهرة، أنّ "رئاسة الحكومة هي أول طرف معنيّ بهذا القانون"، مشيرة إلى أنّه "في حال تعذّر حضور مصالح الحكومة، ستمرّ اللّجنة إلى الإستماع لبقيّة الأطراف المتداخلة في هذا القانون على غرار وزارتيْ الداخلية والمالية".
ويبدو أن السلطة و مجلس نواب الشعب يستعدون إلى تمرير هذا القانون دون استشارة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات وهو قانون من المنتظر أن يسيل الكثير من الحبر والاحتجاجات و الاحترازات .
