الشعب نيوز / ناجح مبارك – اقترح نواب لجنة المالية، خلال انعقاد جلسة استماع، أمس الثلاثاء 19 مارس 2024 ، بمجلس نواب الشعب، إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي،" حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي"، تركيز بنك بريدي لتقريب الخدمات المالية خاصة في المناطق الداخلية.
* خدمات مالية وودائع
من جهته، تفاعل ممثل البنك المركزي، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء 20 مارس 2024، عن مجلس نواب الشعب، مع مطلب إحداث البنك البريدي، مبينا أن الموقف المبدئي لا يرفض هذا الموضوع لكنه يتطلب الدرس لكي يكون مشروعا ناجحا بحكم ارتباطه بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع ويتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح.
من جانبها، بيّنت ممثلة وزارة المالية، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، يندرج في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع الاقتصاد الوطني وتنشيطه وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال والاستثمار.
* تلاؤم العرض و الطلب
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن نتائج الدراسة المرجعية التي تمّ إنجازها سنة 2018، قد أفضت إلى أن نسبة الإدماج المالي بتونس محدودة مقارنة بعديد الدول الأخرى، ويعزى ذلك أساسا إلى عدة أسباب أهمها عدم تلاؤم العرض والطلب وكلفة الخدمات المالية وضعف التثقيف المالي.
