الشعب نيوز / صبري الزغيدي – قال الاستاذ بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إن البلاد تعيش وضعا دقيقا وحرجا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الامر الذي يفرض على المنظمات والجمعيات والاحزاب التقدمية تحمل مسؤولياتها سيما الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى مكونات المجتمع المدني التي من الواجب عليها لعب دورها التاريخي التي دأبت عليه عبر مختلف الازمات التي شهدتها تونس.
وأبرز الطريفي في حديث خصّ به الشعب نيوز ان المنظمة الشغيلة كعيرها من المنظمات والجمعيات الاخرى في تونس تواجه ضغوطات وتضييقات من طرف السلطة السياسية القائمة بهدف التأثير على عملها وادائها، لافتا الى مسألة محاولات مراجعة المرسوم 88 المنظم لعمل الجمعيات فضلا عن التضييق على العمل السياسي من خلال هرسلة النشطاء السياسيين وسجن البعض منهم على خلفية قانون الارهاب.
هذا الوضع غير الطبيعي، يضيف محدثنا، يعيشه ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل عبر تلفيق القضايا وسجن عدد من اطاراته النقابية القطاعية والجهوية وتعطيل الحوار الاجتماعي وتجاهل الاتفاقات المبرمة وانتهاك مصداقية المفاوضة الجماعية، علاوة على خطاب التخوين والتشويه والشيطنة الذي مسّه مثلما مسّ باقي مكونات القوى الديمقراطية الاخرى.
رئيس رابطة حقوق الانسان، شدد على وجوب أن يتحلى الاتحاد بالثبات مثلما تعوّد على ذلك، ومتمسكا بالرسالة التي كُلّف بها مكتبه التنفيذي الوطني من قبل المؤتمر الاخير ومن قبل الشغالات والشغالين في تونس، ومتمسكا ايضا بمبادئ رواد التأسيس وشهداء الحركة النقابية ومواصلا في مسؤولياته والدفاع لا فقط على الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال بالفكر والساعد، بل ايضا العمل على المستوى السياسي بالدفاع عن الحريات العامة والفردية وحرية الصحافة على غرار المحطات التاريخية السابقة.
واكّد الاستاذ بسام الطريفي ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومختلف مكونات المجتمع المدني الديمقراطية والتقدمية تتضامن مع المنظمة النقابية وتقف بجانبها، وتعتبر ان المساس بالاتحاد هو مساس بكل المجتمع المدني وبالاحزاب السياسية التقدمية والديمقراطية، داعيا الى تمتين العلاقات وتعزيز العمل المشترك من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة وحماية الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أجل تونس افضل.
