الشعب نيوز / أبو إبراهيم – أكد بيان صادر عن مجلس البنك المركزي التونسي أمس الأربعاء 31 جويلية 2024 ان حجم دعم القطاع البنكي للاقتصاد يشهد تباطؤًا مقلقًا.
وأعرب مجلس عن انشغاله إزاء تباطؤ تطور القروض الممنوحة للاقتصاد خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، والذي شمل بالأساس القروض المسندة للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، نتيجة السياق الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية.
وشدّد المجلس على ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات وضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل.
ويحمل بلاغ البنك المركزي التونسي مؤشرات عن سياسة نقدية تشجع البنوك على دعم الشركات والافراد عبر الإقراض.
وتختلف السياسات الجديدة عن سابقاتها التي لم تكن تتدخل في حجم القروض بعد ان جعلت هاجسها الأول هو الاستقرار المالي وكبح جماح التضخم.
غير ان السياسة الحديثة تقتضي انهاء "حالة الريع المالي" كما اسماها الخبراء والتي تقوم على اقتراض الدولة من لدن البنوك او اصدار قروض رقاعية يتم شرائها بواسطة وبدعم من النظام المصرفي.
ويمكن هذا الدور المؤسسات البنكية من تحقيق أرباح مضمونة وعالية دون مخاطرة وهو ما جعل البنوك في غنًا عن اقراض الفاعلين الاقتصادين فهل نشهد في الفترة القادمة انهاء هذه الحالة والانطلاق في سياسات جديدة عبر قوانين جديدة ؟
