تونس/ الشعب نيوز – أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ظهر الجمعة 23 أوت 2024 أن وزيرة التربية تواصل سياستها الرامية إلى ضرب كل الاتفاقيات والدوس على القانون حيث " أقدمت – في سابقة جديدة وخطيرة – على دعوة الأساتذة والنظار إلى المشاركة في مناظرة انتداب المديرين والنظار وتعمدت إقصاء الطرف الاجتماعي ممثلا في الجامعة العامة والفروع الجامعية واللجان الإدارية المتناصفة منها." وعدت الجامعة هذه الدعوة " انقلابا سافرا على مضمون اتفاقية جويلية 2011 وضربا للقانون وتعديا أرعن على حقوق الزميلات والزملاء."
و أكدت الجامعة العامة، وفقا لبيان نشرته في الغرض، "تمسكها باتفاقية جويلية 2011 المنظمة لطريقة انتداب المديرين والنظار والالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة 25 أفريل 2024 وتنديدها الشديد بهذا السلوك الخطير الذي يضرب كل أسس دولة القانون والمؤسسات وكل مقومات العلاقة التشاركية وحق العمل النقابي."
وبناء عليه طلبت الجامعة "من الاساتذة الذين تمت دعوتهم إلى المشاركة في المناظرة إلى مقاطعتها وأكدت أنها وكل هياكلها والاساتذة لن يعترفوا بنتائج هذه المحادثات الأحادية الجانب."
* الصورة المرافقة من مراسم امضاء اتفاق 25 افريل 2024.
