الشعب نيوز/ وسائط – أكّد تسعون (90) أستاذا في القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية، أنّ "مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي أسبوعا قبل إجراء الانتخابات فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون"، وفق تقديرهم.
واعتبر أساتذة القانون، في بيان مشترك حمل توقيعاتهم، أنّ مشروع تنقيح القانون الانتخابي "يمس من مبدأ الأمان القانوني.. ومن الثقة المشروعة في التشريع"، مبينين أنه "لا يجوز تغيير قواعد الرهان الانتخابي في السنة الانتخابية، وفق ما تستلزمه المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات".
كما لاحظوا أنّ "سحب اختصاصات القضاء الإداري والمالي وإسنادها للقضاء العدلي، ينطوي على خرق لنظام الازدواجية القضائية"، على حد تعبيرهم، مذكرين برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "الرافض لتنقيح القانون الانتخابي" باعتباره "يقوض الثقة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله"، وفق نص البيان.
