الشعب نيوز / أبو إبراهيم – بلغ مستوى الدين العام العالمي حوالي 100 تريليون (ألف مليار) دولار امريكي أي ما يعادل 93 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في العالم.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ الدين نحو 100 بالمائة من الناتج العالمي اذا ما تواصلت نفس وتيرة الارتفاع الحالية.
ورغم توقعات استقرار الدين العام في ثلثي بلدان العالم فان التوقعات بشان افق الدين مازالت مقلقة حيث قد تتجاوز حاجز 100 بالمائة وفق بعض التقديرات.
ويمثل الدين المعرض للخطر في البلدان النامية نحو 88 بالمائة من اجمالي الدين ويتعيّن وفق صندوق النقد الدولي إعادة بناء هوامش الأمان المالي، دون الإضرار بالنمو، واحتواء الدين لضمان استدامة الموارد المالية العامة والاستقرار المالي.
وبالتالي فان الخطة القادمة ستكون سياسة التشديد المالي.
ويقترح خبراء النقد الدولي عدة نقاط من اجل احتواء مستوى الدين الخطر وهي تصميم عناصر التصحيح المالي (خفض وإعادة تعديل الميزانية) تدرج التصحيحي المالي ومصداقية الحكومة وتعزيز حوكمة المالية العمومية.
ولم يخرج صندوق النقد الدولي من خلال هذه النصائح عن مربع التفكير الكلاسيكي القائم على مواجهة الازمات المالية من خلال خفض الانفاق واعتماد التوازنات المالية الكبرى بوصفها المعيار الوحيد لقياس النجاعة الاقتصادية .
والحقيقة ان الاقتصاد ما بعد حديث بما فيه من اشتراطات جديدة واكراهات عميقة يستوجب من السادة المشرفين على سياسات النقد الدولي المراجعة الضرورية لما يقترحونه من سياسات .
