الشعب نيوز/ وسائط – أثر صراع الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة تأثيراً غير مسبوق على الاقتصاد وأنشطة القطاع الخاص في غزة والضفة الغربية على السواء. فقد أصيبت المشاريع وأنشطة الأعمال في غزة بشلل تام، في ظل ما لحق بجزء كبير من المؤسسات من أضرار أو أعمال تدمير، وتشريد العديد من أصحاب الأعمال والموظفين.
أما ما تبقى من الأنشطة الاقتصادية فمعظمه غير رسمي، حيث يتم التركيز على السلع الأساسية التي تُباع في السوق السوداء بأسعار باهظة دون أي ضوابط. وفي الضفة الغربية، أفادت جميع مؤسسات الأعمال والشركات تقريباً بأنها تضررت أيضا من جراء هذا الصراع.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتجنب تسريح اليد العاملة، أشار نحو ثلثي الشركات في الضفة الغربية إلى خفض أعداد العمال بشكل أو بآخر، وتراجع دخل 87.2% من العمال منذ اندلاع الصراع.
من جهته، انكمش اقتصاد الضفة الغربية وحده بنسبة 23% في الربع الثاني من عام 2024، في حين انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة صادمة بلغت 86%، في الفترة نفسها. ووصلت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، تجاوزت 50% في المتوسط. في سياق النزاع والعنف القائم مسبقًا، زادت التطورات الأخيرة من زعزعة الاستقرار.
