بقلم القاضي محمد الخليفي –
سنة 2020 أرسلت في تربص خاص إلى امريكا للإطلاع على تجربة الولايات المتحدة في ميدان المحاكمة عن بعد وإمكانية إعتمادها في المحاكم التونسية .
المبدأ الأساسي فيها انها مخصصة للجرائم البسيطة ( الجنح) بسبب كثرتها وإرهاق إدارة السجون في نقل الموقوفين هذا إضافة الى توفر كل الضمانات الحقوقية والتقنية.
اما الجنايات فانه لا مناص من حضور المتهم جلسة وما تتطلبه الاستنطاقات من مكافحات وردود لسان الدفاع كما ان خطورة التهم تستدعي حضور المتهم لضمان المحاكمة العادلة والعلنية.