الشعب نيوز/ متابعات – دعا الاخ نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد ضمن الكلمة التي هنّأ فيها الشغالين والتونسيين بحلول عيد الفطر المبارك الى الافراج عن النقابيين المسجونين واعادة المطرودين الى سالف أعمالهم.
فمن هم هؤلاء ولماذا سجن بعضهم وأطرد آخرون؟ الشعب نيوز تحاول الاجابة من خلال هذه المتابعة حيث قام الاتحاد وعلى نحو مستمرّ بتأمين الدّفاع عن المسؤولين النقابيين الذّين أثيرت في حقّهم تتبّعات جزائية او إدارية، ومن ذلك:
من هياكل مختلفة
الجامعة العامة للشؤون الدينية: تتّبعات جزائية ضدّ المرحوم عبد السّلام العطوي الكاتب العام للجامعة وتتبّعات تأديبية وإدارية ضدّ أعضاء من الجامعة العامة وهياكلها الجهوية.
الجامعة العامة للنقل: تتبّعات جزائية ضدّ الكاتب العام للجامعة و14 من أعضاء الجامعة والفروع الجهوية والنّقابات الأساسية.
الجامعة العامة للثّقافة: تتبّعات جزائية ضد عضو الجامعة العامة وكاتب عام نقابة اساسية وتتبّعات تأديبية ضدّ مجموعة من أعضاء الجامعة والنّقابات الأساسية.
الجامعة العامة للتّعليم العالي: تتبّع جزائي ضدّ الكاتب العام للجامعة.
الجامعة العامة للتّعليم الأساسي: تتبّعات جزائية ضد مسؤولين نقابيين وتتبّعات إدارية ضدّ مسؤولين جهويين (مديري مدارس ابتدائية معفيين على خلفية قرار حجب الاعداد).
الجامعة العامة لعملة التّربية: تتبّع جزائي ضدّ الكاتب العام للجامعة.
النّقابة الخصوصية للطّرقات السّيارة: تتبع جزائي ضدّ الكاتب العام.
الاتحادات الجهوية: تتبّع جزائي ضدّ كلّ من الكاتب للاتّحاد الجهوي بصفاقس والكاتب العام للاتّحاد الجهوي بباجة، والكاتب العام للاتّحاد الجهوي بالقصرين، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي ببنزرت.
احصائيات مؤكدة
وحيث حرصت المنظّمة ممثّلة في قسم الشؤون القانونية بالتّنسيق مع مختلف الهياكل النّقابية على متابعة الإحالات القضائية عبر تكليف المحامين المتعاونين مع القسم للدّفاع عن المسؤولين النّقابيين المثارة ضدّهم التّتبّعات، تمّ إعداد إحصائيات حول النّزاعات المتعلّقة بالمسؤولين النقابيين تؤكّد الارتفاع الملحوظ لنسبة الدعاوى الجزائية من جملة التكاليف الصادرة عن القسم بنسبة بلغت 65.2⁒ مقابل 28.8⁒ للدعاوى الشّغلية و4.55⁒ للّنزاعات أمام المحكمة الإدارية و1.45⁒ لمجالس التّأديب وهو ما يؤكد اللّجوء المكثّف للقضاء الجزائي وتلفيق التّهم والادّعاء بالباطل في محاولة للتّضييق على العمل النقابي كبديل جديد عن الطّرد التّعسّفي الذي كان يمثل سابقا المؤشّر الأبرز لمحاصرة العمل النقابي وضربه داخل مختلف المؤسّسات والشركات.
وتظهر الإحصائيات أنّ أبرز الأسباب المتعلّقة بالتّتبّعات القضائية في المادة الجزائية تتمثّل في الادّعاء بالباطل في تهم تتعلّق بالعنف المادي بنسبة 21.51⁒، الثّلب والقذف والشّتم بنسبة 19.4⁒، أمّا التّحركات الاحتجاجية فتمثّل نسبة 17.2⁒، فيما تمثّل نسبة الطّرد التّعسّفي 19.4⁒، ونسبة 22.49⁒ لأسباب أخرى كالتّصنيف المهني والأخطاء المهنية وغيرها.
تضييق على العمل النقابي
ويمكن الاستخلاص من النّسب المذكورة أنّ التّهم الجزائية للتّضييق على العمل النقابي وضربه تتمثّل أساسا في العنف من ناحية والقذف والثّلب وهذا ما يفسّر طبيعة المرحلة الراهنة المقترنة بالهجمة على مواقع التّواصل الاجتماعي على مختلف القيادات النّقابية والمحاولة للمسّ من سمعة المنظمة.
من ناحية أخرى لوحظ تواصل اللّجوء إلى تهمة تعطيل حرية العمل أثناء الإضرابات والتحركات الاحتجاجية وهو ما سيتمّ التّطرّق له في محور ملائمة مجلة الشّغل والعمل على تنقيحها وضرورة إبطال اللّجوء للمادة الجزائية لمصادرة حقوق دستورية تتعلّق أساسا بالحقّ في الإضراب.
