الشعب نيوز / أبو خليل – أكدت لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج وإعفاء الليبيين في تونس من الغرامات المفروضة عليهم، واسترجاع جزء من أموالهم المصادرة.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان، اليوم الأحد 6 افريل 2025، إنه بناءً على ما جرى التوصل إليه بين الجهات المختصة في ليبيا وتونس، فإن اللجنة تدعو المتضررين إلى دخول الموقع الخاص بالديوانة التونسية، لتعبئة نموذج «التصالح الإداري».
وأوضحت أن المتضررين يتمتعون بإعفاء من الغرامات المفروضة، وتمكين المستحقين من استرجاع جزء من القيم المالية المصادرة.
وشددت الوزارة على أهمية التزام المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية بضوابط حمل العملات والتصريح بحملها، احترامًا للتشريعات المعمول بها.
