الشعب نيوز / ابو خليل – تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، التأمت اليوم الأربعاء 28 ماي 2025 جلسة عمل بمقره الاجتماعي، جمعت بين الطرف النقابي والطرف الإداري، وذلك في إطار متابعة اللائحة الصادرة عن الاتحاد الجهوي بتاريخ 23 أفريل 2025، والمتعلقة بمطالب أعوان وإطارات بنك الإسكان.
وقد حضر الجلسة كل من الأخ حلمي الرحلي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، الأخ أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والنقابة الأساسية لبنك الإسكان برئاسة الأخ عبد الرؤوف الدريدي ومن جانب الإدارة السيد لطفي بن حمودة، المدير العام بالنيابة، والسيد معز بن حمصية، مدير قطب الدعم والوسائل، والسيدة لمياء التليلي، المديرة المركزية لرأس المال البشري.
وقد اسفرت الجلسة عن جملة من النتائج الإيجابية، من أبرزها ضمان الحق النقابي، وتثبيت الالتزام باحترامه،
وإيجاد حل لملف المتقاعدين، من خلال بعث قسم مختص يُعنى بتحضير ومتابعة ملفاتهم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب معالجة بعض الحالات العالقة بالتعاون مع الطرف النقابي.
أما فيما يتعلق بملف المناولة، جدّد الطرف النقابي تمسّكه بالتطبيق السليم للقانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، دون استثناء، بما في ذلك أعوان الحراسة والتنظيف الخاضعين للاتفاقية المؤرخة في 20 نوفمبر 2013. كما شدّد على ضرورة توحيد الأجور في هذا الإطار بما يضمن المساواة والعدالة.
أما بخصوص الهيكل التنظيمي، أفاد الطرف الإداري بأنه بصدد استكمال تحيينه تمهيدًا لعرضه على لجنة الحوكمة في مرحلة أولى، قبل عرضه على مجلس الإدارة للمصادقة النهائية، مع الالتزام باستكمال هذه العملية قبل موفى شهر جويلية 2025. كما أكّد جاهزية برنامج التسميات للتنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية.
وفي ما يتعلق بمنحة التحفيز، عبّر المكتب النقابي عن تمسّكه بصرف هذه المنحة في أقرب الآجال، وفق ما جرى عليه العمل في السابق وطبقًا للاتفاقيات المبرمة مع الإدارات العامة المتعاقبة. وقد تعهّد الطرف الإداري بعدم المساس بهذه المنحة، حرصًا على المحافظة على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة، مع تحديد تاريخ 13 جوان 2025 كموعد للإجابة النهائية بعد استكمال الإجراءات المستوجبة.
كما تم التأكيد على التزام الطرف الإداري بتطبيق أحكام الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024، وقد تمت بالفعل مراسلة المجلس البنكي والمالي في هذا الشأن.
واتسمت الجلسة بأجواء من التفاعل الإيجابي والرغبة المشتركة في مواصلة الحوار البنّاء لما فيه مصلحة العاملين بالمؤسسة.
