الشعب نيوز/ متابعات – تمكّن الفريق القانوني لمنظمة عدالة حسب تحديث من اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة في الساعة 3 و5 بتوقيت تونس من دخول الميناء وسيباشر بإجراء الاستشارات وذلك بعد أن مُنع محامو مركز عدالة في البداية من الدخول لرؤية الأبطال المعتقلين المشاركين ضمن أسطول الصمود العالمي وبدء جلسات الاستماع المرتبطة بترحيل النشطاء دون أي تشاور مسبق.
وكانت منظمة عدالة قد نشرت قبل ذلك بساعة بيانا قالت فيه أن سلطات الإحتلال بدأت جلسات ترحيل النشطاء دون تمكينهم من لقاء محامييهم أو الحصول على استشارة قانونية
وأفاد مركز عدالة الحقوقي أنّه تلقى اتصالات هاتفية من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، أبلغوا خلالها بأن سلطات الإحتلال شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء، من دون حضور محامييهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة. وأكد مركز عدالة أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون المحلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
و قد طالب مركز عدالة سلطات الإحتلال بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل. كما أعلن المركز أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.
وجدّد عدالة مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.
