الشعب نيوز/ تونس – أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت 25 اكتوبر 2025، بيانا فيما يلي نصه الكامل:
" يعبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ويعرب عن استنكاره الشديد لقرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، وهو قرار يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي، واستهداف الأصوات الحرة والناقدة في البلاد.
إنّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد راكمت تاريخًا نضاليًا ثريًا، ولعبت دورًا محوريًا في حماية حقوق النساء ومناهضة العنف بجميع أشكاله. ويُعدّ هذا القرار التعسفي تهديدًا مباشرًا لسلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة للجمعية، ومسًّا خطيرًا بحرية التنظيم والمشاركة في الشأن العام.
كما يؤكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وقوفه إلى جانب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في جميع الخطوات القانونية الرامية إلى الدفاع عن حقها في مواصلة رسالتها النضالية، دفاعًا عن قيم الحرية والعدالة والمساواة."
عن المكتب التنفيذي الأمين العام نورالدين الطبوبي
