الشعب نيوز / تونس – عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل عن صدمته العميقة إزاء الحكم الصادر ضد الأستاذ أحمد صواب، والقاضي بسجنه، معتبرًا أن المحاكمة شابتها خروقات فاضحة في الإجراءات، وتهمًا ملفقة لا يمكن أن تُوجّه إلى قاضٍ سابق معروف بنزاهته واستقلاليته، ومحامٍ مدافع شرس عن الحقوق والحريات ومناهض لا يكل للعنف والإرهاب.
و أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وقوفه إلى جانب الأستاذ أحمد صواب، وعائلته، وأسرة المحاماة الحرة، مدينًا بشدة ما وصفه بالحكم الظالم، ومطالبًا السلطة القضائية بالعدول عنه وضمان محاكمة عادلة وعلنية، تحترم المعايير القانونية والدستورية، وتصون كرامة المهنة واستقلال القضاء.
ويأتي هذا الموقف في سياق تزايد الأصوات الحقوقية والنقابية الرافضة لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية، والداعية إلى حماية الحريات الفردية والمؤسسات الديمقراطية في البلاد.