الشعب نيوز / تونس – قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، الإفراج عن تسعة موقوفين في القضية المتعلّقة بشبهات الفساد المالي والإداري بهنشير الشعّال بولاية صفاقس.
وشمل قرار الإفراج ، وفقا لما جاء في إذاعة موزاييك ، وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب، إضافة إلى المدير العام للأراضي الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.
وبحسب ما أكّدته مصادر قضائية، فقد تم الإفراج عن سبعة موقوفين بضمان مالي تراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، فيما غادر اثنان آخران السجن دون الحاجة إلى ضمان مالي.
وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات المتواصلة حول ملف هنشير الشعّال، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والإعلامية بالنظر إلى ارتباطه بشبهات فساد مالي وإداري على مستوى إدارة الأراضي الدولية.