الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قرر البنك المركزي التونسي خفض نسبة الفائدة المديرية من 7.5 بالمائة الى 07 بالمائة وهو قرار يبدو مدفوعا بتراجع نسبة التضخم الى حدود 5.4 بالمائة خلال كامل سنة 2025 وفق معطيات البنك المركزي التونسي.
ومن المتوقع ان يؤدي خفض نسبة الفائدة المديرية الى تحسن طفيف في مستوى الاستثمار ذلك ان خفض نسبة الفائدة يؤدي الى خفض كلفة التمويل (خفض كلفة الإقتراض ).
كما يتوقع أيضا ان يؤدي هذا القرار الى تحسين شروط الاقتراض للأسر مما يدفع الاستهلاك. ومن المتوقع ان تشهد أقساط القروض البنكية انخفاضا طفيفا نتيجة خفض نسبة الفائدة الرئيسية على اعتبار ان نسبة الفائدة على القرض تحتسب على قاعدة نسبة الفائدة الرئيسية ويعتبر الخبراء ان هذا التمشي يهدف الى وقف سياسة التحكم في الأسعار التي اعتمدها البنك المركزي والتي أدت الى تعطيل الاستثمار نتيجة ارتفاع كلفة الاقتراض.
ورغم الطابع الحذر جدا فانه يمكن القول ان المركزي التونسي يتوجه نحو مرحلة جديدة ينهي خلالها سياسة التقشف التي اتسمت بها السنتين المنقضيتين.