الشعب نيوز/ وسائط – أعرب الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة عن استيائه الشديد من قرارات تأديبية صدرت عن وزيرة العدل قبيل انتهاء السنة الإدارية 2025، استهدفت أعضاء من الفرع الجامعي للعدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية بالجهة.
وأوضح الاتحاد، في بيان احتجاجي مؤرخ في 2 جانفي 2026، أن القرارات شملت عزل عبد الحق البوزيدي، إضافة إلى الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الأجر لكل من نبيل عروة ووليد المرداسي، وذلك على خلفية نشاطهم النقابي، وفق نص البيان.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة أن هذه الإجراءات تمثل مساسًا بالحق النقابي وتعكّر المناخ الاجتماعي، مؤكداً أنها تتعارض مع مقتضيات الدستور التونسي، ولا سيما الفصلين 35 و36، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والمتعلقة بالحريات النقابية.
وأعلن الاتحاد مساندته الكاملة للمعنيين بالقرارات، داعيًا إلى توحيد الصفوف على المستويات الجهوية والقطاعية والمركزية للتصدي لما وصفه بالممارسات التي تستهدف الهياكل النقابية المنتخبة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وختم البيان بالتأكيد على تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحقوق النقابية، والتشديد على مواصلة النضال في إطار ما يكفله القانون.
