الشعب نيوز / تونس – عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها إزاء الإيقافات الأخيرة التي طالت عدداً من الناشطين والناشطات المدنيين من منظمي ومساندي مبادرة “أسطول الصمود”، معتبرة أن هذه التطورات تأتي في سياق وصفته بالمقلق يتسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني ومحاولات تجريم أشكال التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
وأكدت الرابطة في بيان لها إدانتها لما وصفته بالإيقافات التعسفية التي لم تحترم، وفق تقديرها، الإجراءات القانونية الضرورية، مشيرة إلى أن هذه الإيقافات سبقتها حملة تشويه وتحريض إعلامي وما اعتبرته “سحلاً إلكترونياً” استهدف النشطاء المشاركين في المبادرة. واعتبرت أن ما حدث يندرج ضمن مناخ خطير يسعى إلى تشويه العمل التضامني السلمي مع القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتشكيك في نواياه تمهيداً لتجريمه وإسكات الأصوات الداعمة له.
وشددت الرابطة على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع مختلف القضايا الإنسانية العادلة يعد حقاً مشروعاً لا يمكن تجريمه، معتبرة أن استهداف منظمي المبادرة يعكس، بحسب تعبيرها، مناخاً متصاعداً من التضييق على المجتمع المدني ومحاولة ترهيب الناشطين والناشطات وكسر ثقافة التضامن التي عُرف بها المجتمع التونسي.
كما أشارت إلى أن مبادرة “أسطول الصمود” تندرج، وفق ما جاء في البيان، ضمن تقاليد إنسانية عريقة للتضامن مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عقود سياسات الاحتلال والحرمان من حقوقه الأساسية، معتبرة أن هذا التحرك يعكس التزاماً أخلاقياً بالدفاع عن القضايا العادلة وعن حق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير مصيرها.
وفي ختام بيانها، أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة الإيقافات التي طالت منظمي ومساندي المبادرة، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية نشاطهم المدني والتضامني السلمي. كما عبّرت عن رفضها لكل محاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضايا الإنسانية العادلة، داعية إلى احترام حرية العمل المدني وحق المواطنين في التنظيم والتعبير والتضامن.
ودعت الرابطة في السياق ذاته مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التعبئة دفاعاً عن الحريات العامة وعن حق الشعوب في التضامن فيما بينها في مواجهة الظلم والعدوان.
