الشعب نيوز / صبري الزغيدي – قررت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي المنغقدة منذ يوم امس السبت 7 مارس 2026 بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الأخت سهام بوستة عضوة المركزية النقابية، قررت اضرابا وطنيا عن العمل كامل يوم 7 افريل 2026 المقبل وتنظيم تجمعات احتجاجية جهوية ستتوج بتنفيذ احتجاج وطني سيتم تحديد موعده، علاوة على ندوة صحافية لتوضيح مطالب الأساتذة ستنعقد في خضم هذا الحراك المدافع عن استحقاقات معنوية ومادية لعموم المدرسات والمدرسين.
عن هذه الهيئة الإدارية التي تواصلت إلى حدود الساعة الرابعة فجرا، قالت رئيستها الأخت سهام بوستة في حديث للشعب نيوز إن الأشغال تعتبر تواصلا لهيئة 2 فيفري 2026 الفارط لتقييم الاضرابات الاقليمية الأخيرة التي نفذها مدرسات ومدرسو القطاع ونقاش الخطط النضالية في الفترة القادمة دفاعا عن الحقوق المعنوية والمادية العالقة.
وبينت الأخت سهام ان هذه القرارات النضالية المشروعة تأتي في إطار الرد على الحكومة ووزارة الإشراف اللتان انتهكتا الحوار الاجتماعي والتفتا على المفاوضات الاجتماعية بفرض زيادة في الأجور بأمر من طرف واحد دون تحديد قيمتها وآجال تنفيذها، فضلا عن السعي المحموم للسلطة لضرب الحق النقابي والالتفاف على كل الحقوق والمكاسب الاجتماعية وتراجعها عن كل الاتفاقيات.
الأخت سهام بوستة ابرزت ان اعضاء الهيئة الادارية نددوا بتردي الوضع الاجتماعي للأساتذة واهتراء طاقتهم الشرائية و استفراد وزارتي التربية والشباب والرياضة والمندوبيات الجهوية بحركة النقل وبالشأن التربوي عموما، فضلا على رفضهم النقص الفادح في إطار التدريس والإشراف مما أثقل كاهل الأساتذة بالساعات الإضافية وإخضاعهم لنقل تعسفية بعنواني الزيادة على النصاب وسد الشغورات.
مطالب لا تنازل عنها
وكنا في نشراتنا الاخبارية السابقة اشرنا الى مطالب الاساتذة التي تلخصت في الحق بالزيادة في الأجور في إطار المفاوضات الاجتماعية وليس بإقرارها في أمر أحادي الجانب، وتفعيل الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية كما نصت على ذلك اتفاقية 23 ماي 2023، وشددت على فتح تفاوض جدي ومسؤول مع الجامعة العامة حول مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023 وتطبيق كافة بنود اتفاقيتي 09 فيفري 2019 و 23 ماي 2023.
كما يطالب الأساتذة باعتماد اتفاقية 08 جويلية 2011 كإطار وحيد لتكليف المديرين والنظار ومراجعة منحهم الوظيفية، و احتساب المفعول المالي والإداري للترقية المهنية بعنوان سنة 2024 ابتداء من شهر جويلية من نفس السنة حسب الاتفاقية المبرمة بين الجامعة العامة والوزارة، فضلا على وجوب فتح باب الحوار مع الطرف الاجتماعي للتعجيل بإصلاحات جذرية حماية للمنظومة التربوية.
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby
