الشعب نيوز / المنستير – أقرّ مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 بمدينة المنستير، جملة من التعديلات الهامة على القانون الأساسي للمنظمة، أبرزها إلغاء الفصل 20 الذي كان قد أثار جدلا واسعا واعتُبر من قبل عديد الأطراف سببا في المساس بوحدة الاتحاد.
ويقضي هذا القرار بالعودة إلى صيغة الفصل 10 من القانون الأساسي، والتي تنص على حصر إمكانية ترشح أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك الأمين العام، في دورتين متتاليتين فقط، بعد أن كان الفصل 20 يسمح بالترشح لثلاث دورات متتالية.
وفي سياق متصل، تم التوافق خلال أشغال المؤتمر على تركيبة المكتب التنفيذي الوطني، حيث تقرر أن يتكون من 13 عضوا، مع تحديد سقف أقصى لعدد الأعضاء المتقاعدين لا يتجاوز أربعة. كما نص الاتفاق على أن تكون العضوية قابلة للتجديد مرة واحدة، مع ضمان تمثيلية نسائية لا تقل عن امرأتين ضمن التركيبة.
ومن جهة أخرى، أقرّ المؤتمر إمكانية تجديد الترشح لقيادات الجامعات المهنية والاتحادات الجهوية لثلاث دورات متتالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستمرارية والتجديد داخل الهياكل النقابية.
كما تداول المؤتمر في مقترح يتعلق برفع التجميد عن بعض القيادات النقابية، غير أن هذا المقترح لم يُعرض على التصويت، حيث تقرر إرجاء النظر فيه إلى موعد لاحق.
وتأتي هذه القرارات في سياق سعي المنظمة إلى إعادة ترتيب هياكلها وتعزيز وحدتها الداخلية، في ظل تحديات تنظيمية ووطنية متزايدة.
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby