الشعب نيوز / تونس – أثار قرار منع التغطية الميدانية لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بمدينة المنستير موجة من الانتقادات، بعد صدور تعليمات إلى قسم الأخبار بالإذاعة الجهوية بالمنستير تقضي بالاكتفاء بمتابعة الحدث عبر مداخلات هاتفية، دون الحضور الميداني، رغم أهمية هذا المؤتمر الذي يحظى باهتمام واسع من مختلف وسائل الإعلام ومكونات الرأي العام.
وفي هذا السياق، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة لهذا القرار، معتبرة أنه يمثل خروجا صارخا عن أبسط قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته. وأكدت النقابة أن الممارسة الصحفية تقوم أساسا على الحضور الميداني والمعاينة المباشرة والتثبت من الوقائع من مصادرها المتعددة، مشددة على أن التغطية الميدانية ليست تفصيلا ثانويا، بل هي جوهر العمل الصحفي، ولا يمكن بأي حال تعويضها بمداخلات هاتفية محدودة، قد لا تكون متاحة أصلا في ظروف انعقاد المؤتمر.
ورأت النقابة أن هذا التوجه يعكس انحرافا خطيرا عن الدور المفترض للإعلام العمومي، الذي يُفترض أن يضمن حق المواطن في الحصول على معلومة دقيقة ومتوازنة، بعيدا عن كل أشكال التدخل والتوجيه. كما اعتبرت أن هذا القرار يعيد إلى الأذهان ممارسات مرفوضة تقوم على التضييق على العمل الصحفي، ويطرح تساؤلات جدية حول استقلالية التحرير داخل المؤسسة الإعلامية، وطبيعة الضغوط التي قد تُمارس على الصحفيين.
وتزداد خطورة القرار، وفق بيان النقابة، بالنظر إلى أهمية المؤتمر المنعقد، باعتباره محطة مفصلية لأكبر منظمة وطنية تمثيلية في تونس، لها تأثير مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل ظرف وطني دقيق يتسم بتحديات متفاقمة وتجاذبات حادة. وهو ما يستوجب، بحسب النقابة، تغطية إعلامية ميدانية مهنية تليق بحجم الحدث وأبعاده.
كما اعتبرت النقابة أن منع التغطية الميدانية أو الحدّ منها يمثل اعتداء مزدوجا، يمس من جهة بحق الصحفي في أداء مهامه، ومن جهة أخرى بحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة. وحذّرت في هذا الإطار من مخاطر تكريس إعلام صوري قائم على روايات منقوصة أو موجهة، بما من شأنه أن يقوّض مبادئ الشفافية والمساءلة.
وشددت النقابة على أن المرفق الإعلامي العمومي ليس ملكا لأي جهة أو إدارة، ولا يمكن التعامل معه كـ“مزرعة خاصة” تُدار وفق التعليمات والولاءات، بل هو ملك عمومي مشترك يجب أن يخضع لقواعد الحوكمة الرشيدة وأن يكون في خدمة الصالح العام.
وختمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدعوة صريحة إلى التراجع الفوري عن هذه التعليمات، وتمكين الصحفيين من القيام بواجبهم المهني في الميدان دون قيود، مجددة تمسكها بالدفاع عن استقلالية الإعلام العمومي وحرية العمل الصحفي، وداعية في الآن ذاته إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات المساس بأخلاقيات المهنة.
