لجنة الدفاع عن نشطاء “أسطول الصمود” تتهم بوجود خلفيات سياسية للقضية وتدعو لتصعيد التحركات

وأكدت اللجنة أن ملاحقة أعضاء “أسطول الصمود” تندرج، وفق تقديرها، في إطار تصفية حسابات ذات خلفية سياسية، تهدف إلى كسر إرادة الشارع التونسي في دعم القضية الفلسطينية وبث الشك داخل الحراك الشعبي المناهض للصهيونية. واعتبرت أن هذا المسار يأتي في سياق ما وصفته بـ”انسجام رسمي” مع مواقف عربية مطبّعة، بما يسعى إلى الحد من المبادرات المستقلة التي تعبّر عن توجهات شعبية مغايرة.

وفي سياق متصل، رأت اللجنة أن ما تم تداوله من تسريبات لما سُمي بـ”المحضر العدلي”، وما رافقها من حملات تشويه، يمثل دليلاً إضافياً على الطابع السياسي للقضية، معتبرة أن هذه المعطيات تؤكد، بحسب تعبيرها، براءة الموقوفين والموقوفات من التهم المنسوبة إليهم، وأن الهدف منها هو الضغط على النشطاء وثنيهم عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

كما أدانت اللجنة عملية تسريب معطيات من مجريات البحث العدلي، مشيرة إلى أن هذه التسريبات صدرت، وفق قولها، عن جهات رسمية، وتم استغلالها من قبل أطراف وصفتها بـ”ذوي السوابق” للتأثير على مسار التحقيق وتشويه صورة الموقوفين. وحذّرت من خطورة توظيف القضاء في حملات التشهير والتصفية السياسية، مؤكدة أنها وثّقت هذه التجاوزات وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين في نشر أو استغلال هذه المعطيات.

وأشادت اللجنة بصمود الموقوفين والموقوفات من أعضاء هيئة الأسطول، معتبرة أنهم يتمسكون بعدالة قضيتهم رغم الصعوبات، خاصة في ظل اختيارهم الانخراط في مبادرات مناهضة للسياسات الإسرائيلية والمساهمة في تحريك الرأي العام العربي والدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.

ودعت اللجنة في ختام بيانها مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب، إلى جانب “الأحرار”، إلى توحيد الجهود لدعم نشطاء “أسطول الصمود” والمشاركة في التحركات المطالبة بإطلاق سراحهم، مع مساندة المسار القانوني والحقوقي الذي تخوضه اللجنة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن التضامن مع غزة “واجب وليس جريمة”، مع تجديد المطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين، والتشديد على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية.