الشعب نيوز / تونس – أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز”، غسان بن خليفة، لمدة سنتين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار اعتُبرت كاذبة، في قضية تعود إلى أكثر من ثلاث سنوات.
واعتبرت النقابة أن هذا الحكم يثير استنكارًا واسعًا، خاصة وأن الاتهامات وُجهت إلى الصحفي استنادًا إلى إشراف مزعوم على صفحة إلكترونية أكد مرارًا عدم صلته بها، في ظل غياب أي دليل مادي أو فني يثبت تلك الادعاءات، وفق ما أظهرته نتائج الاختبارات المنجزة على الأجهزة المحجوزة.
وأشارت إلى أن تواصل إصدار أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين خلال السنتين الأخيرتين يعكس، بحسب تقديرها، توظيفًا للقوانين الزجرية بهدف تقييد حرية التعبير واستهداف الأصوات النقدية، وهو ما يتعارض مع الفصل 31 من الدستور التونسي ومع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها تونس في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
كما حذّرت النقابة من خطورة الاعتماد على تقارير فنية وصفتها بالناقصة وضعيفة التعليل كأساس للإدانة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا لقرينة البراءة وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. واعتبرت أن هذا التوجه لا يعكس مسارًا قضائيًا عادلًا، بل يندرج ضمن استهداف للصحفيين بدوافع سياسية، ويُعد إخلالًا بمبادئ دولة القانون.
وفي هذا السياق، جدّدت النقابة جملة من المطالب، أبرزها اعتماد المرسوم 115 كإطار قانوني أساسي وحيد للنظر في قضايا النشر وحرية التعبير، واستبعاد النصوص الزجرية التي تُستخدم لمعاقبة الصحفيين بالسجن، إلى جانب مراجعة التوجهات القضائية في قضايا الصحافة بما يضمن احترام المعايير الدستورية والدولية، وحماية استقلالية القضاء من أي تدخلات.
وأكدت النقابة أن التضييق على حرية التعبير واستهداف الصحفيين يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ولمصداقية القضاء، ويقوّض أسس دولة القانون، كما يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع المدني والصحافة المستقلة بشأن إمكانية توظيف المساءلة القانونية كأداة للضغط السياسي.
وختمت النقابة بيانها بالتشديد على تمسكها بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، مؤكدة مواصلة الدفاع عن كل الصحفيين الذين يتعرضون للظلم أو المضايقات، بالاستناد إلى الضمانات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية، مهما كانت التحديات.
