الشعب نيوز / متابعات – رفضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مقترح القانون
المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، والذي كان يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 الى غرة جانفي 2027 .
وجدد النواب، خلال جلسة النقاش التي انعقدت يوم الخميس 2 أفريل 2026، التأكيد على أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثّل تراجعا عن مسار تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، مؤكدين اهمية الاحتفاظ بمبدا الزامية الفوترة الالكترونية للخدمات مع امكانية تاجيل تطبيقها ومنح مهلة اضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والاداري.
وأرتات اللجنة من جهة اخرى تعديل مقترح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 و ذلك في اتجاه تطبيق الفصل 53.
وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على تعديل يهم الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، يقضي بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026، على أن يتم تحديد موعد لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي لاحق.
