الشعب نيوز / ناجح مبارك – دعا اعضاء الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية وزارة الشؤون الثقافية إلى فتح حوار جدي مع الهياكل المهنية للقطاع لدراسة و لمناقشة المقترحات المقدمة لإصلاح القطاع السينمائي و اعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة.
* احترام دورية الجلسات
كما طالب رئيس الاتحاد محمد علي بن حمراء سلطة الاشراف بتطبيق أحكام الأمر عدد 753 لسنة 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصورة خاصة في ما يتعلق باحترام دورية انعقاد اجتماعات كل من مجلس التوجهات الاستراتيجية و الاستشراف و مجلس المؤسسة للمركز الوطني للسينما و الصورة و الاسراع في استكمال تركيبة هذه المجالس بتعيين ممثلي الهياكل المهنية للقطاع.
و دعا السينمائيين رئاسة الحكومة و سلطة الاشراف و كل الوزارات المعنية للتفاعل الإيجابي مع المبادرات و المقترحات التي قدمناها في اطار مشروع إصلاح هيكلي للقطاع و الذي يشمل أربعة محاور رئيسية:
– مقترح قانون عدد 03/2024 المتعلق بالصناعة السينمائية، المعروض منذ شهر جانفي 2024 على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات و الصناعات التقليدية في مجلس نوّاب الشّعب و الذي يهدف الى الغاء وتعويض كل من القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 و المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية و المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المحدث للمركز الوطني للسينما و الصورة و ذلك في سياق مراجعة شاملة و عميقة لمجمل التشريعات و النصوص المنظمة للقطاع السينمائي بغاية توحيد الإجراءات و تجاوز التناقضات التي عرفها القطاع من اهدار إمكانيات و طاقات و سوء استغلال للموارد.
– تفعيل الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإحداث “صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري” الذي سيسمح بالنهوض بالبنية التحتية للقطاع وبإطلاق صناعة وطنية حديثة قادرة على خلق الثروة ومزيد توفير مواطن الشغل وإدخال العملة الصعبة.
– مقترح خطة لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة بغاية تطوير طرق تسييره، رقمنة خدماته وتبسيط إجراءاته الإدارية، بما يخلق ديناميكية مستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي.
– مقترح خطة عمل لتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار ولإرساء بيئة مناسبة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية في الجهات حتى يساهم هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.
