الشعب نيوز / تونس – يطرح مقترح قانون جديد إحداث هيكل تعاوني لفائدة مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تهدف إلى دعم الإطار الاجتماعي والمهني لهذه الفئة، من خلال توفير خدمات منظمة في إطار قانوني واضح يضمن الاستقلالية والحوكمة.
وينص الفصل الأول من المقترح على إحداث “تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي” كشخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي، على أن يكون مقرها بتونس العاصمة، مع اعتماد تسمية مختصرة لها بـ”التعاونية”. كما يضبط النص خضوع هذا الهيكل لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، وذلك في حدود ما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وفيما يتعلق بتركيبة المنخرطين، ينص الفصل الثاني على الانخراط الوجوبي لكافة المدرسين والباحثين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر، في حين يفتح المجال اختياريا أمام المدرسين الباحثين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي وكذلك المتقاعدين للانخراط والانتفاع بخدمات التعاونية، وفق شروط يحددها نظامها الأساسي، على أن لا يكونوا منخرطين في تعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
ويحدد المقترح آليات استخلاص معاليم الانخراط، حيث يتم اقتطاعها مباشرة من مرتبات المنخرطين من العاملين بالقطاع العمومي، على أن تتولى الإدارة المعنية تحويل هذه المبالغ إلى حساب التعاونية.
أما بالنسبة للمنخرطين من القطاع الخاص والمتقاعدين، فيتوجب عليهم دفع معاليم الانخراط مباشرة لدى التعاونية.
كما ينص المشروع بوضوح على أن مبالغ معاليم الانخراط لا يمكن استرجاعها، بما يعزز استقرار الموارد المالية للتعاونية ويضمن استمرارية خدماتها.
ويُنتظر أن يفتح هذا المقترح نقاشًا أوسع حول سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمدرسي وباحثي التعليم العالي، من خلال آليات تضامنية حديثة تستجيب لتحديات القطاع.
في ما يلي صورة لنص مشروع القانون الأساسي لتعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي :
