الشعب نيوز / خليفة شوشان – أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها نشرته مساء اليوم الاثنين 13 أفريل 2026 على موقعها الرسمي ادانتها الشديدة لما وصفته بالخطاب العنصري الذي يبرّر العنف تحت قبة البرلمان، وطالبت بالمحاسبة.
وعبّرت الرابطة عن استنكارها المطلق للتصريح “الخطير والصادم” الصادر عن أحد نواب البرلمان وتحت قبته، وللخطاب “التمييزي والعنصري البائس” لما تضمنه من “تلميحات مشينة تمسّ من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي”.
واعتبرت الرابطة أن التصريح “لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان بل هو تعبير صريح عن ذهنية متخلفة، تبرر العنف وتشر عن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء”.
ونبهت الى كونه “خطابا ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما اعتبرته انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية، وتعارضا واضحا مع التزامات تونس الدستورية والدولية”، يشكّل خرقا واضحا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الرمزي وخطابات التبرير والتقليل من خطورته”.
وطالبت الرابطة في بيانها النائب الذي صدر عنه التصريح بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدا لما وصفته بالانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت الرابطة عن تضامنها المطلق مع النساء المهاجرات الإفريقيات، ومع كافة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وجددت رفضها كل أشكال التمييز والإقصاء. ودعت الى ضرورة التطبيق الصارم والفعلي للقوانين ذات الصلة ومحاسبة كل من يحرّض على التمييز أو يُبرّر العنف، دون أي تساهل أو إفلات من العقاب.
وأكدت في ختام بيانها أن كرامة الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه أو أصله “خط أحمر” لا يقبل المساومة أو الانتقاص. وأن حماية النساء من العنف والتمييز، تُعدّ التزاما لا رجعة فيه، وأساسا لا غنى عنه لدولة القانون والمؤسسات.
