الشعب نيوز / تونس – طالبت منظمات وهيئات وطنية وجمعيات ونقابات بإطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، اللذين ما يزالان موقوفين منذ فترة، على خلفية آراء عبّرا عنها في إطار عملهما الصحفي والإعلامي.
ويُنتظر أن يمثل الزغيدي يوم غد الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة “غسيل الأموال”.
واعتبر الموقعون على البيان أن هذه التهمة تندرج ضمن مسار عقابي انطلق منذ إيقافه في 11 ماي 2024، وشمل أيضًا برهان بسيس الذي سيمثل بدوره في نفس الجلسة.
ورأت الجهات الموقعة أن هذه التتبعات تهدف إلى إسكات أصوات إعلامية وصفتها بـ“المتزنة والملتزمة”، وإلى توجيه رسائل تخويف لبقية الجسم الصحفي والرأي العام، بما يساهم في تضييق مساحات التعبير والنقد.
ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري عن الزغيدي وبسيس وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما، مطالبة بالكف عما وصفته بالاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم التي تمّ بموجبها فتح قضايا ضد صحفيين وإعلاميين ونشطاء ومعارضين.
كما جدّدت تمسكها بالدفاع عن حرية الصحافة والنشر والتعبير، معتبرة إياها ضرورة وطنية لحماية المجتمع والدولة من مخاطر الانزلاق نحو التضييق على الحريات واحتكار الرأي.
وفي هذا السياق، دعت إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمقررة يوم غد الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحًا.
وقد حمل البيان توقيع عدد من المنظمات، من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إلى جانب عدد من الجمعيات والهيئات المدنية الأخرى.
