الشعب نيوز / أبو خليل – نظم قسم الدراسات والتوثيق اليوم الجمعة 17 أفريل 2026 بمقر الاتحاد ورشة عمل تم خلالها تقديم نتائج البحث الميداني ودراسة حول عمال المنصات تحت إشراف الأخ أحمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق ، بحضور الإخوة فخري الدين العويتي و بولبابة السالمي و الطيب البحري و الاخت نهلة الصيادي اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وبحضور ممثلي منظمة العمل الدولية .
وقدم هاته الدراسة الاستاذ هادي دحمان والأخ مروان المناعي التي تعد ذات اهمية قصوى لا سيما و ان منظمة العمل الدولية تعمل على تقنين مهنة عمال المنصات الرقمية أمام بروز اقتصاد المنصات وتغير رقمنة عالم التشغيل في ظل نمو الاقتصاد مع بروز أسواق جديدة واستحداث مهن وفرص عمل جديدة تتسم بالمرونة وبالانفتاح امام وصول العمال اولا والحرفاء ثانيا.
واستهدفت الدراسة 121 مشاركا يتوزعون بين ولايات تونس الكبرى تهم توصيل المواد المقننة على غرار الادوية والتحاليل و كل ما يرتبط بمهمة بمساعدي الحياة حيث يمكن للعامل الواحد ان يؤمن اكثر من مهمة في تقاطع وتشابك بين تلك التفرعات عن الاختصاصات المهنية التي تلبي حاجيات اجتماعية مرتبطة بعوامل اجتماعية مرتبطة بعوامل اقتصادية في علاقة بظروف النقل والسهولة النسبية للتنقل للدراجات النارية.
وتم تبيان أهمية نوعية وسيلة العمل وبالأساس الدراجات النارية (87) أي (72) والتي تنحصر أساسا في اختصاص توصيل الطلبيات بأنواعها حيث يبلغ نصيب الدراجات والسيارات الخاصة ) 101 أي (84%) مقابل %17% بدون وسيلة نقل تنحصر في مساعدي الحياة أساسا و بعض الوضعيات التي تخص تقاسم العمل على دراجة نارية واحدة بين المالك ( عامل ) و عامل بدون وسيلة نقل.
وتم ابراز ان هذه المهنة علاقات نوعية مستحدثة حسب الحاجة وتستميل عدد مهم من العاملين بالمجال سواء كعمل أساسي أو كشغل ثانوي لتحسين الدخل وخارج منظومة المراقبة التي تمنع الجمع بين أجرتين أو جراية و أجرة حسب تغيب العلاقات المهنية والإثبات لأي إخلال بالإجراءات والتشريعات.
و كشفت الدراسة استعمال وسيلة النقل في الدراجات النارية بوضعية ملكية خاصة تفوق 96% مقابل نسبة ضعيفة جدا تعود إلى المنصات (3) مع أهمية التملك بالشراء الميسر بالتقسيط 32 % مع 10% مساعدة عائلية ( أي ما يقارب نصف العينة (42%).
وينتمي اغلب العاملين الى التعليم الأساسي و الثانوي( 90 %) مقابل من (10 %)
.
وتبين من خلال الاستبيان الوضعية المهنية الهشة لهاته الفئة من العمال واستغلالهم و تعرضهم الى مخاطر حوادث السير و السلامة المرورية والصحية في ظل غياب اي ضمانات شغلية او حماية اجتماعية او تعويض على حوادث الشغل وخلاص العطل السنوية والاستثنائية مع غياب هياكل الرقابة وتنظيم القطاع.
وبالرغم من الاهمية العددية للقطاعات الموازية فان السلط الادارية والرقابية التابعة للدولة ومؤسساتها مازالت حسب الدراسة غائبة رغم وقوع حوادث وفصل عن العمل بطرق قسرية ودون امكانيات الدفاع تاديبيا في غياب هياكل ممثلة لهم.
و تم تحديد مخاطر هذا العمل باعتبار ان 66 ٪ منها تكون على الطريق تضاف اليها طبيعة السلع والبضائع الخطرة المحظورة و الاعتداءات الجسدية والانتهاكات في مناطق معينة تصل الى العنف والتحرش والوقوف في قضايا وابحاث مرتبطة بنوع البضاعة المحمولة دون علم عامل المنصات.
وفي مقابل هذه الأوضاع المهنية فإنّ غياب الضمانات تزيد في نسبة المخاطر عند التعرض إلى حادث إذ يتم التصريح غالبا بإنه حادث طريق وفي حدود 84% تضاف إليه 7% في حالات عدم التصريح نتيجة إشكاليات تتعلق بنوعية شهادات التأمين أولا وغياب ماسسة العلاقة الشغلية ثانيا عقود عمل وعقود تأمين جماعي).
كما يوجد عدم تجانس التصاريح مع الواقع نظرا للأسباب المذكورة وفي غياب التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي وضدّ حوادث الشغل ومخاطر الطريق في إطار ما تنص عليه القوانين الدولية والتشريعات الوطنية.
وتدعو الدراسة الى العمل على انجاز نماذج جديدة للانخراط النقابي تشمل الانتساب و القيام بحملات مناصرة تهدف الى تبني مشاريع نصوص قانونية وتشريعية تكفل الزام ابمنصات باعتماد عقود شغل تستجيب لاحكام مجلة الشغل والتشريع الاجتماعي والشغلي وتضمن توفر شروط ابعمل اللائق بمافيها الحق في التغطية الاجتماعية والتأمين ضد المخاطر والحوادث بكافة اشكالها.
العمل على حث منظمة العمل الدولية على دعم هذه الفئة وتنظيمهم اجتماعيا ونقابيا.
وتم خلال النقاش تبيان اهمية هذه الدراسة و ضرورة دعمها ونشرها و الدفاع عنها قصد توفير عمل لائق لفئة موجودة فعليا في عالم الشغل ولكن مستغلة اجتماعيا.
