الشعب نيوز / تونس – أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استنكارها لما وصفته بالاعتداء على حرية العمل الصحفي، وذلك على خلفية استماع فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالعاصمة، يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، إلى الصحفية يثرب المشيري، صاحبة موقع “Tunisia24”، قبل أن تقرر النيابة إبقاءها في حالة سراح.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إيقاف الصحفية أثناء تصويرها ريبورتاجًا بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، حيث تم نقلها إلى مركز الأمن بباب بحر، المعروف بـ”الستيام”. وأكدت المشيري، وفق ما نقلته النقابة، أنها كانت بصدد أداء عملها الميداني ولم ترتكب أي مخالفة، كما أنها ليست محل تفتيش أو متابعة قضائية.
وبعد ذلك، تم تحويلها إلى فرقة الشرطة العدلية المتعهدة بالنظر في الملف، حيث تمسكت الفرقة بسماعها رغم طلبها تأجيل الاستماع في انتظار حضور محامٍ، ولعدم تلقيها استدعاءً رسميًا يضمن لها حق الدفاع.
ويُذكر أن المشيري سبق أن تم الاستماع إليها في نفس الملف على خلفية محتويات صحفية منشورة بموقعها، إضافة إلى مسائل تتعلق بالتصرف المالي للمؤسسة الإعلامية التي تديرها.
وبقيت الصحفية لساعات بمقر الفرقة الأمنية إلى حين وصول محامي النقابة، ليتم إثر ذلك الشروع في الاستماع إليها.
وخلال فترة انتظارها، تقدم أحد المواطنين بشكوى ضدها على خلفية فيديو منشور على الصفحة الرئيسية لموقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحًا له. وقد تم الاستماع إليها في هذا الإطار أيضًا، تزامنًا مع وجودها بالمقر، كما جرت مكافحة بينها وبين الشاكي، حيث تعهدت بحذف الفيديو محل النزاع.
وفي تعليقها على الحادثة، عبّرت النقابة عن تضامنها الكامل مع الصحفية يثرب المشيري، ومع كافة الصحفيين المستقلين الذين يعملون على إطلاق مؤسساتهم الإعلامية الخاصة، مؤكدة رفضها التام لملاحقة الصحفيين خارج الأطر القانونية المنظمة للمهنة، ومعتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير وحرية الصحافة.
كما دعت النقابة وزارة الداخلية إلى توضيح ما اعتبرته خروقات إجرائية رافقت عملية إيقاف الصحفية ونقلها إلى مقر الشرطة العدلية دون موجب قانوني أو استدعاء رسمي، بما يضمن احترام حقوق الدفاع والإجراءات القانونية المعمول بها.
