الشعب نيوز / متابعات – في تعقيب لها على قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق واللامشروط معها واعتبرت القرار سابقة خطيرة وانزلاقا واضحا نحو مزيد من التضييق المنهجي على الفضاء المدني.
واعتبرت النقابة في بيان اصدرته السبت 25 افريل 2026 أن تعليق نشاط الرابطة يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التي استهدفت خلال الأشهر الماضية عددا من الجمعيات والمنظمات والمواقع الإعلامية المستقلة، في سياق يتسم بتصاعد مقلق لمحاولات إخضاع الفعل المدني والحقوقي والإعلامي وتكميم الأصوات الحرة.
وأكدت أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي أحد أبرز أعمدة النضال الحقوقي في تونس، بما راكمته من تاريخ طويل في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحريات العامة والفردية والانتصار لضحايا الانتهاكات.
وعلى هذا الاساس دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى :
1- التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حدّ لكل السياسات والإجراءات التي تستهدف المنظمات والجمعيات المستقلة.
2- الكفّ عن التدخل في العمل الجمعياتي والإعلامي، واحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة.
3- وقف حملات الاستهداف الممنهج للأصوات الحرة والمستقلة وإنهاء مناخ الترهيب، والعمل على ضمان بيئة تحترم فعليا الحقوق والحريات كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
4- فتح المجال دون قيود أمام فضاء مدني وإعلامي حرّ ومستقل، باعتباره شرطا لا غنى عنه لأي مسار ديمقراطي حقيقي وليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والحريات، واعلنت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة في مواجهة سياسات التضييق، و تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وجه كل محاولات الاستهداف والإقصاء.
